کابینهای که در راه است...
سعید نظری.........................
با پایان یافتن التهابات ناشی از نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مردادماه امسال عمر دولت نهم به هر ترتیب پایان مییابد و «محمود احمدینژاد» باید پس از تنفیذ و اخذ رای اعتماد، کابینه دهم را تا پایان شهریورماه به مجلس معرفی کند.
این روزها گمانه زنی بر سر انتخاب اعضای کابینه دهم در محافل سیاسی حامی دولت ـ نه منتقدان دولت ـ بالا گرفته است. برخی با اشاره به عملکرد دولت نهم، از محمود احمدینژاد میخواهند که در کابینه تغییرات اساسی اعمال کند و این تغییرات بیش از هر چیز بر حوزه فرهنگ و اقتصاد تأکید دارد اما عدهای دیگر با بررسی همین عملکرد بر حفظ کابینه فعلی و انجام حداقل تغییرات ممکن اصرار دارند.
محمود احمدینژاد اما در برنامه تلویزیونی شامگاه 16 تیرماه از تغییرات جدی در کابینه دولت دهم خبر داد و خود را نماد تغییر معرفی کرد.
احمدی نژاد در طول دولت نهم با چندین بار بازسازی کابینه، بیسابقهترین تغییرات را در یک دولت پس از انقلاب اسلامی رقم زد و کابینه نیمه ائتلافی خود را پس از سال اول خدمت، بارها تغییر داد و به میثاقنامه اعضای کابینه استناد کرد که با کسی عهدی نبسته و هرگاه لازم دانست اختیار تغییر کابینه را دارد.
در دولت نهم تقریباً وزرای مورد حمایت «علی لاریجانی»، «احمدتوکلی» و «محسن رضایی» حذف شدند و کار به جایی رسید که با احتساب استیضاحها، احمدینژاد طبق قانون نتوانست تغییرات بیشتری در هیأت دولت انجام دهد.
پیش بینی میشود دولت دهم هم با ترکیب کاملاً متفاوت با کابینه نهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شود و احمدینژاد کابینهای متشکل از نیروهای نزدیکتر به خود را به مجلس معرفی کند و ائتلاف اصولگرایان به رغم حمایت جدی از او در انتخابات، سهم کمتری نسبت به گذشته در کابینه داشته باشد.
احتمال تغییر وزرای نفت، فرهنگ، اقتصاد، خارجه، کشاورزی، تعاون، کار، علوم و رفاه بیش از دیگر اعضای کابینه وجود دارد و دیگر اعضای کابینه نیز شاید به نوعی جابجا شوند مثلاً «صادق محصولی» از وزارت کشور به وزارت نفت یا خارجه انتقال یابد.
نکته دیگر اینکه احتمالاً احمدینژاد تلاش خواهد کرد حلقه معاونان و مشاوران خود را به کابینه و وزارتخانهها نزدیکتر کند و افرادی چون «اسفندیار رحیممشایی»، «محمد علیآبادی»، «پرویز داودی»، «مجتبی هاشمیثمره» و «علی سعیدلو» از پستهای معاونت و مشاوره بر کرسی وزرارت تکیه زنند.
همچنین پیشبینی میشود دولت دهم نیز همچون دیگر کابینههای پس از انقلاب اسلامی از وجود وزیر زن محروم باشد و احتمالاً زنان به مقامی در حد معاون وزیر یا یکی از معاونتهای رئیس جمهور بسنده کنند، اگرچه احتمال حذف «فاطمه جوادی واعظ» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت نهم هم قدرت گرفته است.
اما بیش از هرچیز این مجلس شورای اسلامی است که بر روند انتخاب وزرای دولت دهم تأثیر میگذارد و جو حاکم بر مجلس نشان میدهد که ائتلافی نانوشته و بدون هماهنگی قبلی متشکل از نمایندگان فراکسیون اقلیت و نمایندگان اصولگرای اطراف لاریجانی و محسن رضایی و باهنر، انتخاب احمدینژاد را دشوار کنند و رئیس دولت دهم نتواند به راحتی کابینه خود را معرفی کند، آنچنان که این چالش را با مجلس هفتم به ریاست «غلامعلی حدادعادل» هم برای اخذ رای اعتماد دولت نهم داشت.
